بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد ایـراد قرار گرفـته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور آئیـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد مصوب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مغایر با قوانین کشور دانست.

به گزارش مهر، در نامه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری آمده است:

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 260163/ت43391ک مورخ 25/12/1388، موضوع "آئیـن‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرر در قانون، آن بخـش از مصوبه که مورد ایـراد قرار گرفـته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

در این نامه می خوانیم: " با عنایت به مواد (5 و 117) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 ناظر بر مصادیق دستگاه‌های اجرائی و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، هم‌چنین نظر به ماده (127) همین قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخش‌هائی از بند « الف» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1372 مشعر به تصویب آیین‌نامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد توسط مرجعی غیر از هیئت محترم وزیران و توجهاً به جزء « الف» بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد (72 و 80) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی فصل دهم قانون از جمله آیین‌نامه‌های ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شـرکت‌های دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت محترم وزیران می‌داند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آیین‌نامه، اقدام وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آیین‌نامه در خصوص موضوع، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد."