رئيس قوه قضاييه با اشاره به شناسايي و دستگيري اعضاي يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکتهاي دولتي گفت: بايد شرايط و مقررات در دستگاه ها به صورتي باشد که فرصتطلبان و سودجويان نتوانند به حقوق مردم و بيتالمال خيانت کنند.
آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي اصليترين وظيفه دستگاه قضايي را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقيب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که اين کار همکاري قواي سه گانه را ميطلبد.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه از زمان تصدي، بارها و مکرر اعلام کرده ام که دستگاه قضايي به صورت جدي، قاطعانه ، سريع و دقيق براي دستيابي به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدي نيز مماشات نميکند، افزود: در چند ماه اخير يک باند بزرگ مفاسد اقتصادي در يکي از شرکتهاي دولتي شناسايي شده که افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند.
آيت الله آملي لاريجاني با قدرداني از سازمان بازرسي کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات
قوه قضاييه براي شناسايي اين باند مفسد اقتصادي افزود: اين پرونده در مراحل اوليه دادرسي قرار دارد و به علت اينکه پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي است و مراحل نهايي طي نشده است، به لحاظ قانوني نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامي افراد ممنوع است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه تاکنون يازده نفر از افراد اصلي دستگير شده اند، گفت: همه اين افراد به جرم خود مبني بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.
آيت الله آملي لاريجاني شناسايي اين باند بزرگ مفاسد اقتصادي را از طرفي مسرتبخش و از سويي تأسف برانگيز دانست و اظهار داشت: از اين جهت که دستگاه قضايي مقتدرانه توانسته است اين باند را شناسايي و بدون ملاحظات شخصي و جانبدارانه با رعايت قانون به اتهامات آنان رسيدگي نمايد، قابل قدرداني و مسرتبخش است، اما از اين جهت که در نظام جمهوري اسلامي بسترهاي سوءاستفاده از موقعيت اداري و ارتکاب چنين جرايمي وجود دارد، تأسف برانگيز و ناراحتکننده است.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه بحث مفاسد اقتصادي مختص به کشور ما نيست، افزود: مفاسد اقتصادي در تمامي کشورها وجود دارد ولي در برخي کشورها با استفاده از فنآوريها و راهکارهاي نوين، زمينه را براي سوء استفاده فرصتطلبان تنگ ميکنند.
رئيس قوه قضاييه رفع بسترهاي ارتکاب جرايم را از موارد ضروري و اساسي پيشگيري از
وقوع جرم برشمرد و افزود: پيشگيري از وقوع جرم و رفع بسترهاي ارتکاب جرايم بايد سرلوحه همه قواي سه گانه قرار گيرد تا شاهد ارتکاب چنين جرايمي در کشور نباشيم.
رئيس قوه قضاييه از وجود بستر ناسالم در دستگاهها که منجر به فساد ميشود انتقاد کرد و گفت: اينکه کارمندي ساده بتواند با سوء استفاده از موقعيت و ارتباطات خود اينگونه مرتکب جرايم کلان و اختلاس ارقام نجومي شود، جاي تأسف و قابل تأمل و تحليل است و زنگ خطري است براي نهادهاي نظارتي کشور که نظارت لازم را در اينگونه محيطها تقويت نمايند ، بعلاوه به نظر ميرسد نوعي آسيبشناسي در اين مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادي در اين حد و اندازه، بدون نياز مادي به چنين جرائمي روي ميآورند .
آيت الله آملي لاريجاني بر تقويت نظارت درون سازماني از سوي مديران بويژه در شرکتهاي مالي دولتي تأکيد کرد و گفت: گلايه بنده منحصر به دستگاههاي اجرايي نميشود. از برخي از همکاران خودمان در دستگاه قضايي نيز گله منديم، دستگاه قضايي نيز بايد قاطع، سريع و دقيق با مجرمان برخورد کند تا براي مترصدان از سوءاستفاده روشن باشد که مجالي براي جولان در حقوق بيت المال و حقوق مردم شريف ايران وجود ندارد.
رئيس قوه قضاييه ابراز اميدواري کرد: مجتمع قضايي مفاسد اقتصادي بعد از تکميل پرونده و طي مراحل قانوني، مراتب را به صورت روشن اطلاعرساني کند.
اين گزارش همچنين حاکي است در ادامه اين جلسه مسئولان عالي قضايي بند 5 اصل 156 قانون اساسي در خصوص وظايف قوه قضاييه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم را مورد بحث و بررسي قرار دادند و در برخي موارد تصميمات مقتضي اتخاذ نمودند.