ناصر ایمانی - حفظ روابط سازنده و تعامل مثبت میان قوای سه گانه کشور، مهمترین پایه استقرار حاکمیت است.
برقراری روابط متوازن و صمیمی میان قوای سه گانه کشور، نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتماد عمومی ملت به ارکان نظام و احساس کارآمدی حکومت، ایفاء مینماید. لذا مراقبت و پاسداشتِ برقراری روابط سازنده میان قوای سه گانه کشور - و بالاخص قوای مقننه و مجریه - وظیفه مبرم همه و بالاخص مسئولان قوای مربوطه میباشد. همچنانکه بارها در تاکیدات مقام معظم رهبری به این موضوع اشارت رفته است.
مع الاسف هم اکنون شاهد روابط نه چندان مطلوب میان دولت و مجلس هستیم. و اسفبارتر اینکه این تنشهای موردی، عللی فرعی و جانبی - و نه منافع ملی کشور و مباحث کارشناسیِ اصولی - دارد. ملاحظه میشود که بعضا اصرار بر مواضع خود و یا دفاع از فلان مقام و کمتوجهی به جایگاه قوه دیگر موجب شده است که قوای مذکور اصطلاحا بر سر موضع افتاده و حتی برای مقابله با طرف دیگر، از نگاه "ملی" و "منافع کشور" نیز فاصله میگیرند. داستان استیضاح وزیر سابق کشور و عدم تمکین دولت به دیدگاه نمایندگان تا قبل از روز استیضاح، اوج تنشها بود. از آن به بعد نیز این تنشها به گونهای دیگر ادامه یافته است و میرود تا در جریان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور در روز آینده نیز این ماجرا تکرار شود. عدم کسب رای لازم توسط وزیر پیشنهادی مربوطه در فراکسیون اصولگرایان، زنگ علامتی برای این مدعاست. اگر فرد پیشنهادی در روز سه شنبه موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشود، (که احتمال آن زیاد به نظر میرسد)، در این صورت وضعیت شکنندهای میان دو قوه مجریه بوجود میآید که به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست. اما اگر هم فرد پیشنهادی موفق به کسب آرای نمایندگان شود، به احتمال قوی با رای پایین به وزارت کشور خواهد رفت که باز هم به مصلحت حکومت و وزیر کشور آن نخواهد بود.
اتخاذ راهکارهای عاقلانه و به دور از تعصبات و اصرارهای شخصی، ضروری بسیار مهم در این برهه زمانی است. باید مصالح عمومی کشور را در نظر گرفت، حتی اگر دولت یا مجلس بر این باور هستند که موضع آنها برحق میباشد. زیرا مصلحت عمومی ملت، بالاتر و والاتر است. در صورتیکه دولت به این باور است که وزیر پیشنهادی موفق به رای اعتماد لازم نمیشود، اصرار بر حضور در مجلس در روز رای اعتماد، حرکتی مبتنی بر خرد و منطق نیست. حتی اگر فرد پیشنهادی را برای وزارت صالح بداند.
مجلس و دولت تا پایان سال جاری، چندین تصمیمگیری جدی از قبیل اصلاحیه بودجه و لایحه تحول اقتصادی و بودجه سال آینده را خواهد داشت. اگر سطح روابط دو قوه در سطح کنونی باشد، کدورتها بر تصمیمگیریهای عاقلانه مبتنی بر مصالح ملی سایه خواهد افکند.