طهماسب مظاهری-شاید اولین سوالی كه بعد از شنیدن اخبار مربوط به بحران اخیر اقتصاد جهانی در ذهن شكل میگیرد، این باشد كه چرا این اتفاق در اقتصاد دنیا افتاد؟ هدف از طرح این مبحث علاوهبر ریشهیابی دلایل این اتفاق، یافتن راهكارهایی برای مدیریت آن و عواقب و پیامدهای احتمالی در اقتصاد كشور است.
با نگاهی به ریشه این بحران كه در آمریكا شكل گرفت به نقاط مشترك و نقاط افتراقی بین وقایع و رخدادهایی كه موجد این وضعیت باشد، با آنچه در سیاستهای اقتصادی ما رخ میدهد، میرسیم. شروع این بحران در آمریكا بود و از طریق تصمیمها و سازوكارهایی كه منجر به زیادهروی در اعطای تسهیلات بانكی و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و پولی شد.وامهای پرداختی به این ترتیب طی یكدوره بهطور طبیعی به خرید مسكن بیشتر و رونق اقتصاد انجامید. ابزارهای تشویق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالی به اتكای مطالبات بانكها به این روند شتاب بخشید اما با تغییر شرایط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وامگیرندگان، اعتبارات معوق افزایش یافت و مشكلاتی جدی را ایجاد كرد.
مقایسه این عملكرد با تصمیمهای مشابهای كه در اقتصاد ایران گرفته شده، مشابهتهای زیادی را در روش و سیاستهای اقتصادی نشان میدهد. پرداختهای اضافه بر ظرفیت موسسات مالی و بانكی به امید ایجاد رونق و بدون ملاحظه عواقب و پیامدهای گریزناپذیر یا احتمالی، نطفه بحران را منعقد كرد، بحرانی كه در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادی با قبول كمی تورم داشت. اشتباه اولیه در سیاستها و برنامهریزیاقتصادی در آمریكا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. این یك اشتباه ساختاری بود در كنار مشابهتی كه این اشتباه آمریكاییها به بحث اضافهبرداشت بانكهای ما دارد. با این تفاوت كه اشتباهات در آنجا به صورت سیستمی انجام میشود اما منشا آن در اینجا فردی است ولی محصول هر دو یكی است. روش مورد عمل در آنجا، كاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. بهعلاوه با فعال كردن موسسات مورد حمایت دولت تحت عنوان GSE (Government - Sponsored Enterprises) ریسكهای نقدینگی و اعتباری این وامها را كاهش دادند.
اصول وامدهی در دنیا
دو اصل در تمام سیاستهای بانكی دنیا برای پرداخت واماعمال میشود؛ اول اهلیت وامگیرنده برای انجام كار كه با شناخت و ارزیابی مشتری همراه است و دیگری ارائه طرح كسب و كار است كه بر اساس آن اعتبار پرداخت میشود. این موسسات در رقابت با یكدیگر سعی كردند وام بیشتری پرداخت كنند. شرایط دادن اعتبار و وام را آسان و مراحل بررسی توجیهپذیری و ارزیابی توان مالی و فنی مشتری را كمرنگ و حذف كرده و با قبول ملك خریداری بهعنوان وثیقه، نسبت به پرداخت وام اقدام كردند. فرض آنها این بود كه در صورت افول در پرداخت اقساط، این وثایق برای بازپرداخت تكافو میكند و جای نگرانی باقی نیست. این مجموعه سیاستها منجر به افزایش وام بانكی شد و به همراه خود، تولید و عرضه را هم افزایش داد.
در چنین شرایطی بانكها برای اینكه بتوانند بیش از حد توان منابع و مصارف بانك، خلق پول كنند در غیاب مقررات تنظیمكننده بازارهای مالی حركت میكنند. با افزایش سود بانكی، تقاضای خرید و وام بانكی كاهش یافت و به دنبال آن قیمت مسكن كاهش یافت و مبلغ قسط ماهانه وامها افزایش یافت. بسیاری از وامگیرندگان از پرداخت اقساط خودداری كردند و موسسات مالی برای تامین منابعی كه بهعنوان وام پرداخت كرده بودند، ناچار به تملیك وثایق و عرضه آن به بازار شدند. این وثیقهها كه به ظاهر مستحكم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانكها بازگرداند و بانكها بتوانند دوباره این منابع را وام بدهند. عرضه بیشتر وثایق موجب كاهش بیشتر قیمت آن در بازار شد. كاهش بیشتر قیمت موجب افزایش اعتبارات معوقه و بیشتر شدن تملیك وثایق شد و به دور تسلسل تبدیل شد. این موضوع از جهاتی مشابه روند افزایش اعتبارات معوق در كشور ما است كه به شكل دیگری موجب افزایش اعتبارت معوق شده است. مقایسه این شرایط با شرایط ما، مشابهتهایی را نشان میدهد، زیادهروی در اعطای اعتبارات بانكی، بیدقتی در پرداخت اعتبارات، عدم نظارت بانك بر مصرف وجوه و ارزیابی نكردن مشتریان بعد از پرداخت اعتبارات،نقاط مشترك قابل ذكر است كه البته منشا و خاستگاههای متفاوتی دارد. یك ایده خوب و صحیح اگر به شكل بدی اجرا شود، مسلما خسارتزا خواهد بود. هرچه این ایده بزرگتر باشد، خسارت آن بیشتر خواهد بود. این برنامه یكی از مصادیق اجرای بد یك ایده خوب است كه به بدترین شیوه اجرا شد. بانكها و موسسات مالی در بهدست آوردن اوراق مالی كه به اتكای آن پرداخت كرده بودند، زیادهروی كرده و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد كه ارتباط آنها با موسسات مالی سایر كشورهای دنیا به تدریج دچار مشكل شود. شرایط به گونهای پیش رفت كه بانكها دیگر نتوانستند مطالبات خود را وصول كنند. ریسك كسانی كه اوراق مالی با پشتوانه وامهای بانكی خریداری كرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گرفت. حال ممكن است این سوال پیش بیاید كه بانكهای آمریكایی دچار مشكل شدند، چرا این مشكل به بانكهای اروپایی تسری پیدا كرد؟
تاثیر حوادث آمریكا بر ایران
تمركز روی یك بخش و غفلت از كل اقتصاد یا استفاده از یك ابزار كه در نوع خود مفید باشد بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهای دیگر، آثار زیانباری بر جای میگذارد. وقتی دولتی همه ابزارهای خود را در یك بخش محدود كرده یا روی یك ابزار اقتصادی بیش از حد تكیه كند و به قول معروف همه تخممرغهای خود را در یك سبد بگذارد از یك توزیع مناسب اقتصادی و متعادل غفلت خواهد كرد.
در این مورد هم مشابهتها و مغایرتهایی را میتوانیم با وضع خودمان جستوجو كنیم. به جای تمركز بر حفظ اشتغال موجود و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی كه در حال فعالیت هستند، تمركز خود را بر واحدهای مد نظر دولت یا كارگروههای دولتی قرار دادیم. اگرچه موضوع توزیع اعتبارات در سطح كشور سخن درستی است اما غفلت از سایر اموری كه به توسعه اقتصادی منجر میشود، میتواند به بروز اتفاقات ناگواری از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح كشور و نامناسب شدن فضای كسب و كار منجر شود.
یك تفاوت قابل ذكر این است كه در اقتصاد غرب عكسالعمل و آثار سیاستهای اقتصادی با تاخیر كمتر از كشورهای در حال توسعه بروز میكند. دلیل اصلی آن اطلاعرسانی سریعتر و شفافتر است كه از ویژگیهای اقتصاد است. سلب اعتماد در شرایطی كه فعالیت اقتصادی در آن اقتصادها متكی به پول مردم است، تبعات سختی به دنبال دارد كه جبران آن به سادگی و با اقدامات ساده و تكبعدی مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنین اقتصادی تكافوی جایگزینی منابع مردم و جبران روی گرداندن مردم از سرمایهگذاری را ندارد. 700 میلیارد دلار آمریكا و 2 هزار میلیارد یورو اروپا در كنار بیش از 20 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه آنان وظیفهاش جلب اعتماد مردم است، نه جایگزینی پول آنها.
آن دولتها نمیتوانند و منابع آنها اجازه نمیدهد به جای مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتی مردم بیاعتماد شدند، پول خود را از اقتصاد بیرون میكشند و اقتصاد فلج میشود. در آن نظامهای اقتصادی هیچ چیز جایگزین پول مردم نیست و دخالت دولت تنها برای جلب اعتماد است و نه برای جایگزین كردن پول دولت به جای پول مردم و به همین جهت است كه دخالتهای لازم برای كنترل و مهار بحران با كسب مجوز از مجالس مقننه و از طریق بودجه دولت انجام میگیرد. منابع لازم از درآمدهای دولت شامل مالیاتها یا فروش اوراق خزانه تامین میشود و هیچكدام از دولتها و مجالس، بانكهای مركزی خود را مجبور و ملزم به تزریق پول نمیكنند. البته بانكهای مركزی به دلیل مسوولیتی كه خود درك میكنند در حدی كه لازم ضروری و مفید تشخیص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خرید بخشی از اوراق دولت یا استفاده از ابزارهای دیگر پولی به كمك این عملیات میآیند.
وجه تشابه بحران اقتصادی دنیا با ایران
مشابهت جالب دیگری كه شرایط بحرانی كنونی دنیا با اقتصاد ما دارد، زیادهروی در خلق پول، بهرهبرداری كوتاهمدت و دلخوش شدن از منافع ظاهری و نتایج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ میانمدت آن است. ما هم در یك دوره رشد نقدینگی بسیار زیادی را در كشورمان تجربه كردیم. تجربه آن كشورها نشان داد كه چگونه توانستند از طریق خلق پول مازاد رونق كاذبی در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد تولید خود را ارائه كرده و به آن ببالند و جیك جیك مستانه سر دهند بدون اینكه فكر زمستان در پیش رو باشند. آنها به منافع كوتاهمدتی كه در ظاهر برای اقتصاد كشورشان به دست آوردند، غره شدند اما وقتی با تبعات و عواقب آن زیادهروی بیحساب روبهرو شدند، دریافتند كه نهتنها منابع حاصله بیپایه و ناپایدار بود بلكه با این كار بخشی از سرمایه اولیه را هم از دست دادند. مردم بخشی از دارایی و سرمایههای خود را كه به صورت سپردههای بانكی یا سهام بورسی اندوخته بودند و همچنین اعتماد به حاكمان و سیاستگذاران خود كه یكی از بزرگترین سرمایههای یك ملت است از دست دادند. رقم مالی كاهش ارزش دارایی مردم در طول چند هفته اخیر در كشورهای مختلف اروپایی و آمریكا حدود تولید ناخالص 5/ 1 تا 2 سال هر یك برآورده شده و این تازه خود نصابی است كه مردم و مسوولان آن كشورها به آن رضایت دادهاند و به دنبال آن هستند كه شاخصها را در این حد حفظ كنند تا به تدریج نسبت به اصلاح بعدی اقدام شود. تفاوت قابل ذكر در مورد تجربه خلق پول در آن كشورها با ما این است كه آنها با ابزار و امكاناتی كه داشتند، این خلق پول را از طریق جذب و مكیدن منابع كشورهای دیگر انجام دادند و به نوعی مالیات ناشی از افزایش نقدینگی را به كشورهای دیگر تحمیل كردند. بیحساب پول چاپ كردند و با اهرم مالی خود به كشورهای دیگر پرداخت كردند و كالا و خدمات از آن تحویل گرفتند. وقتی مشكل سر باز كرد و منحنی سینوسی رشد اقتصادی به مرحله سرازیری رسید، همه شركای تجاری آنان متاثر شدند و مشكل به صورت یك بحران جهانی درآمد اما ما سیاست خلق پول را در درون مرزها و از طریق افزایش پایه پولی اجرا كردیم. آنان مالیات تورمی را در صحنه جهانی تحمیل كردند و هماكنون شاهد جلوههای اولیه آن در سطح دنیا هستیم اما ما آن را در درون كشور و با پول داخلی خود عملی كردیم و البته تاكنون شاهد بروز آن نوع بیاعتمادی وسیع و فراگیر در جامعه نیستیم. به نظر میرسد، میتوان از فرصتاستفاده و برخی سیاستها را اصلاح كرد تا تجربه عملی مشابهی را شاهد نباشیم. یكی از ویژگیهای اقتصادی آن كشورها این است كه مدیریت بحران در آنجا با محوریت حفظ و تامین منافع سپردهگذاران بانكی و سهامداران بازارهای بورس شكل گرفته است. به نظر میرسد تجربه بحران اقتصادی فعلی، موید این نظر است كه برنامههای اصلاح ساختار اقتصادی بانكی و پولی از طریق حمایت از سپردهگذاران با ارائه تسهیلات صحیح، مناسب، بازدهدار واقعی به كارآفرینان واقعی و طرحهای اقتصادی به نتیجه میرسد و همه این اقدمات در جهت اطمینانبخشی به مردم میتواند ضامن رشد و اعتلای پایدار اقتصاد كشور باشد. ویژگی قابل ذكر دیگر در بحران اقتصادی موجود جهانی این است كه تصمیمهایی كه دولتها برای مدیریت بحران گرفتند با تصمیمهایی كه مردم برای مدیریت منابع و اموال خود گرفتند، متفاوت بود. با وجودی كه دولتها تصمیم به حمایت از بازارهای مالی را اعلام و سعی كردند حداكثر عزم و كوشش خود را در این زمینه نشان دهند اما مردم آن كشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود كرده و صفهای فروش را بیشتر از صف خرید تشكیل دادند. این موضوع نشان میدهد كه تصمیمگیری مردم با برنامهریزی دولت متفاوت است.
اتخاذ تصمیمهای صحیح اقتصادی و صبر و تامل دوره زمانی تاثیرگذاری آن تصمیمها چاره كار است. در این زمینه یك جمله مشهور اقتصادی وجود دارد كه میگوید <هیچ جایگزینی برای یك تصمیم صحیح اقتصادی وجود ندارد.> ایجاد اعتماد، زمانبر و تدریجی است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رویه مبتنی بر عقلانیت لازم دارد ولی سلب اعتماد امری سهل و زودبازده است. پرندگانی كه بر درختی نشستهاند با پرتاب سنگی كوچك به سمت درخت، همه پر میزنند و فرار میكنند و در حین فرار پشت سر خود را نگاه نمیكنند، زمانی میتوان انتظار بازگشت آنان را داشت كه سنگاندازی خاتمه یافته باشد و زمان متناسبی هم آرامشی برقرار شده باشد. در اجلاس اخیر بانك جهانی تقریبا همه مدیران در سخنان خود به كرات بر این جمله تاكید میكردند كه <از اشتباههای گذشته باید درس گرفت، باید شرایطی ایجاد كرد تا مردم بتوانند احساس اعتماد كنند و این شرایط را برای دوره زمانی طولانی حفظ كرد و از آن مراقبت كرد تا اعتماد به بازارهای مالی برگردد.> واقعیت این است كه بخشی از دارایی مردم در آن كشورها از دستشان رفته است. مردمی كه داراییشان به دلیل تصمیمهای غلط یك دولت از دست میرود، خاطره آن را به راحتی فراموش نمیكنند، از همین رو باید دولتهای اروپایی و آمریكا این دوران گذار را تحمل كنند و به یاد داشته باشند كه اشتباههای سیاستگذاری آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلاح آن در گرو اصلاح سیاستهای نادرست گذشته است.
مهار بحران با جرات و جسارت
یكی از پیامدهای آتی این بحران كاهش رشد اقتصادی در دنیا است كه در تحلیل وقایع اخیر و ارزیابی اثرات آن روی كشورهای مختلف باید مدنظر قرار گیرد. این كاهش رشد اقتصادی حتما در اقتصاد سایر كشورها تاثیر میگذارد. كشورهای دارای ذخیره ارزی اگرچه ممكن است از لحاظ تامین منابع مالی مشكلی نداشته باشند اما اولا با كاهش ارزش این ذخایر بخشی از توان مالی آنها از دست میرود و بهعلاوه تا زمانی كه رشد اقتصادی دنیا كاهش مییابد كشورهایی كه درآمد آنها متكی به صادرات است در بازارهای دنیا مشتری كمتری برای فروش كالا و خدمات خود پیدا میكنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار كاهش میشود. یكی از آثار قابل انتظار این مشكل، كاهش ارزش این ذخایر است كه بخشی از توان مالی آنها از دست میرود و بهعلاوه تا زمانی كه رشد اقتصادی دنیا كاهش مییابد كشورهایی كه درآمد آنها متكی به صادرات است در بازارهای دنیا مشتری كمتری برای فروش كالاها و خدمات خود پیدا میكنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار مشكل میشود. یكی از آثار قابل انتظار این مشكل، كاهش قیمت انرژی است كه با افت رشد اقتصادی كاهش پیدا میكند. بیتردید كشورهای صادركننده نفت از این جهت آسیب خواهند دید بالاخص اگر خود را برای درآمدهای پایین دوران كاهش قیمت نفت آماده نكرده باشند. كشورهایی كه در دوره رونق توانستهاند منابع خود را مدیریت كنند یا پسانداز داشته باشند در دوره كاهش آن یا كاهش رشد اقتصادی حتما میتوانند دوره مقاومت خود را طولانیتر كنند اما گروهی كه با اتكا به درآمدهای نفتی، ولخرجیهایی را شروع كردند یا در هزینههایشان زیادهروی كردند حتما با كاهش درآمد دچار مشكلات جدی میشوند. این مساله در مورد كشورهای صادركننده نفت ازجمله كشور ما مصداق دارد. شاید هنوز قیمت نفت و درآمدهای نفتی نگرانكننده نباشد زیرا كشور در دوران نفت بشكهای 10 دلار هم اداره شده است. به نظر میرسد اكنون كه كاهش درآمد نفتی از حد پیشبینی به مرز واقعیت رسیده است نباید فرصت را از دست داد و باید خود را آماده كنیم كه با رشد اقتصادی كمتر دنیا كه شاید 2 یا 3 سال ادامه یابد و با عواید كمتری از فروش نفت خام، برنامه اداره اقتصاد كشور را در 3 سال آینده تدوین كنیم و این به آن معنا است كه باید نسخهها عوض شود و تدبیرهایی كه تا پیش از این بر مبنای نفت 120 دلاری تنظیم شده بود تغییر یابد؛ اتفاقا تجربه كشورهای نفتی نشان داده كه تصمیمهای اقتصادی آنها در دوران كاهش قیمت نفت، صحیحتر و معقولتر بوده است.
مدیریت بحران جهانی
بیشك انجام این كار نیاز به جرات و جسارت از سوی دولت و مردم دارد تا تاثیر كاهش رشد اقتصادی دنیا در 3 سال آینده و آثار آن روی كاهش قیمت نفت و صادرات غیرنفتی به درستی هدایت شود. از سویی در شرایط كاهش قیمتها، میتوان با اتخاذ تدابیری هوشمندانه برای سرمایهگذاری در كشورهایی كه دچار بحران شدهاند، بهره جست. امروز شاید خریدن بعضی واحدهای تولیدی در دنیا بتواند تصمیمی دوراندیشانه و سودآور باشد به شرط آنكه انتخاب واحد مورد نظر با دقت انجام و فرصتهای سرمایهگذاری مناسب آشكار شود. البته تا حداكثر امكان دولت نباید خود وارد سرمایهگذاری شود بلكه باید بخش خصوصی را برای انجام این كار حمایت كند. دولت میتواند با كمك فكری یا حمایتی در را به روی بخش خصوصی بگشاید تا از تجربههای دنیا استفاده كند. بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این زمینه نیاز به كمك فكری و پشتیبانی دولت دارد. یكی دیگر از ویژگیهای مدیریت بحران جهانی، ارزیابی و پیشبینیسرعت رشد تولید بعد از دوران بحران است. از آنجا كه انجام اصلاحات مورد نیاز الزاما با تزریق نقدینگی همراه است، رشد تولید و عرضه كالا و خدمات ناشی از افزایش تقاضا عامل تعیینكننده در كیفیت مهار بحران و برقراری تعادل اقتصادی است. این امر به فضای كسب و كار بستگی دارد. آنجا كه در ازای تقاضای كالا و خدمات، تولید و عرضه به سرعت شكل میگیرد، افزایش تقاضا منجر به رشد تولید میشود و آنجا كه به دلیل مشكلات مختلف و فضای كسب و كار، افزایش عرضه به كندی صورت میگیرد، رشد تقاضا به تورم دامن میزند و در نهایت میتوان گفت كه باید از اتفاقات اخیر در اقتصاد دنیا درس بگیریم. در این میان آنها خود بارها اعلام كردهاند كه از <اشتباهات خود درس گرفتهاند> ما هم میتوانیم به جای اینكه فقط آنها را محكوم كنیم یا از مشكلات آنها اظهار خوشحالی كنیم، سعی كنیم از اشتباهات آنها درس بگیریم و عبرتآموزی كنیم. واقعیت این است كه این كشورها به دلیل خطا در تصمیمگیری دچار مشكل شدهاند در حالی كه دنبال راهحلهایی برای بهتر كردن وضعیت زندگی و رفاه مردمشان بودند
توضیح: طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی بوده که چندی قبل توسط محمود احمدینژاد برکنار شد. عنوان اصلی مقاله وی، «درسهای آموختنی از بحران اقتصادی جهانی» است که اول بار در سایت بنیاد باران منتشر شده است.