خبرگزاري ديلم:استان گيلان بهدليل برخورداري ازجاذبههاي طبيعي، وجود زيرساختها، داشتن بنادر مهم انزلي و آستارا، قرار گرفتن در حاشيه درياي خزر و همسايگي با كشورهاي آن منطقه، وجود منطقه آزاد تجاري - صنعتي بندر انزلي و... مكان مناسبي براي سرمايهگذاري بشمار ميآيد.
* پيش درآمد:
استان گيلان بهدليل برخورداري ازجاذبههاي طبيعي، وجود زيرساختها، داشتن بنادر مهم انزلي و آستارا، قرار گرفتن در حاشيه درياي خزر و همسايگي با كشورهاي آن منطقه، وجود منطقه آزاد تجاري - صنعتي بندر انزلي و... مكان مناسبي براي سرمايهگذاري بشمار ميآيد.
در حالي استان گيلان مستعد براي سرمايهگذاري محسوب ميشود كه تامين يكي ازاساسيترين نيازها براي سرمايهگذاري يعني تهيه زمين در گيلان، همچنان با چالش جدي مواجه است.
اين چالش در حالي است كه تقريبا همه مسوولان دستگاههاي اجرايي استان، نبود زمين مناسب و تهيه آن را يكي از مشكلات پيش روي خود براي اجراي پروژههاي مختلف مطرح ميكنند.
به نظر ميرسد ويژگيهاي خاص استان از جمله كشاورزي بودن بخش اعظمي از زمينهاي آن، تراكم بالاي جمعيت، شكننده بودن محيط زيست، وجود جنگلها و منابع طبيعي و لزوم رعايت شرايط ويژه براي احداث هر صنعت، سبب شده است كه بخش صنعت با مشكل جدي در تهيه زمين مواجه باشد.
البته نبايد غافل شد كه مشكلات بخش صنعت در گيلان تنهامعطوف به تهيه زمين نبوده و اين بخش از مشكلاتي ديگري چون نبود نقدينگي، تامين و واردات مواد اوليه، تامين زيرساختها در زمينه برق و گاز، تسهيلات بانكي و موانع زيست محيطي نيز رنج ميبرد اما بهنظر ميرسد تهيه زمين و زيرساختها در اين بخش پررنگ تر از ساير مشكلات آن باشد.
* چالشي به نام زمين:
به گفته فعالان صنعتي، ايجاد زيربناها براي توسعه صنعتي امري است كه در استان گيلان تا حد زيادي مورد غفلت و يا كمتوجهي قرارگرفته و نبود زمين مناسب يكي از مهمترين دليل عدم سرمايهگذاري در استان حداقل در چند سال اخير بوده است.
توسعه صنعت درگيلان گرچه سالها به دليل اعمال محدوديت در احداث صنايع طي دهه ۶۰تا ۷۰و تاكيد بركشاورزي بودن استان متوقف شده بود اما در زمان حاضر نيز به نظر ميرسد بهرغم تاكيد استاندار گيلان و توجه قريب به اتفاق مسوولان به اين بخش، و با وجود در دست اقدام داشتن طرحهاي صنعتي كوچك و متوسط و تعدادي طرحهاي بزرگ صنعتي، بهدليل مشكل در تهيه زمين، حركتي روبه جلو اما كند دارد.
سفر هيات دولت به گيلان و تصويب "صدور مجوز تغيير كاربري و واگذاري هزار هكتار زمين براي توسعه و ايجاد شهركهاي صنعتي جديد در استان"، " افزايش وسعت شهرصنعتي رشت از ۵۲۰هكتار به دو هزار و ۲۸۸هكتار" گرچه اين اميدواري را ايجاد كرد تا بخشي از مشكل تهيه زمين صنعتي در گيلان برطرف شود اما با گذشت ۱۶ماه از تصويب اين مصوبه اين كار هنوز در استان عملي نشده است.
از ديگر مصوبات سفر استاني هيات دولت به گيلان، احداث واحد پتروشيمي در استان بود كه اين مصوبه نيز به دليل تامين نشدن زمين مناسب تاكنون به مرحله اجرا درنيامده است.
گرچه اجراي مصوبه "افزايش وسعت شهرصنعتي رشت" با قطع ۲۰هزار اصله درخت و تخريب قسمتي از عرصههاي جنگلي منطقه سراوان رشت براي ساخت مجتمع پتروشيمي گيلان و واكنشهايي كه در آن زمان(خرداد (۸۶بهدنبال داشت متوقف شد، اما در سفير اخير وزير جهاد كشاورزي به گيلان براي تهيه زمين مورد نياز بخش صنعت، مقرر شد تا ۵۰۰هكتار از زمينهاي شهرك سفيدرود رشت از طريق سازمان جهادكشاورزي به شهرصنعتي رشت واگذار شود كه عملي شدن آن ميتواند بخشي از نياز صنايع استان را پاسخ دهد.
به گفته مدير عامل شهرصنعتي رشت در زمان حاضر وسعت اين شهرصنعتي ۵۲۰ هكتار است كه قرار بود طبق مصوبه هيات دولت با واگذاري يك هزار و ۷۰۰ هكتار از اراضي باقي مانده اين شهرك وسعت آن به دو هزار و ۲۸۸هكتار برسد كه اين كار اجرايي نشده است.
"ميرشمسالدين مهدوي" در گفت وگويي اظهارداشت: گرچه توجه به بخش كشاورزي و رفع مشكلات آن ضروري است، اما با توجه به خرد بودن اراضي كشاورزي، مكانيزه شدن كشاورزي و به دنبال آن كاهش اشتغال در اين بخش به رغم افزايش توليد، بايد براي ايجاد اشتغال، به بخش صنعت و گردشگري نيز توجه ويژهاي داشت.
وي معتقد است با توجه به رها بودن برخي از اراضي كشاورزي در گيلان، اگر نيم درصد ازاين زمينها به بخش صنعت اختصاص داده شود، بخشي از مشكل اشتغال در اين استان برطرف خواهد شد.
"مهدوي" با اشاره به واگذاري ۵۰۰هكتار از زمينهاي شهرك سفيدرود به شهر صنعتي رشت، افزود: درصورت تخصيص اين زمين، آن را براي احداث طرحهاي مصوب سفر هيات دولت از جمله مجتمع پتروشيمي، خودروسازي و ماشين آلات كشاورزي، در اختيار متقاضيان قرار خواهيم داد.
رييس سازمان صنايع و معادن گيلان هم توسعه و گسترش صنايع و حضور سرمايه گذاران را در گرو فراهم كردن زيربناهاي صنعتي اعلام كرد.
"محمدحسين اصغريان" در گفت وگو يي گفت: اقدام اين سازمان به تنهايي براي جذب سرمايهگذاران و حل مشكلات كافي نيست چرا كه صنعتي شدن نيازمند تعامل و همكاري ساير دستگاهها و فراهم شدن امكانات زيربنايي چون زمين مناسب، آب، برق، گاز، راه و برقراري امنيت براي سرمايهگذاران است.
وي افزود: علاوه بر آن نيز همكاري بانكها و دستگاههاي ذيربط و مرتبط با اين اهداف هم بايد فراتر از گذشته و زمان حال باشد.
"اصغريان" گفت: گرچه گيلان از نظر سرمايهگذاري در سالهاي اخير جزو ۱۰ استان برتر بوده، اما استحقاق اين استان بيشتر از وضعيت موجود است.
وي يادآورشد: در زمان حاضر سه هزار و ۶۰۷پروانه بهرهبرداري واحدهاي صنعتي با سرمايهگذاري بالغ بر ۱۵هزار و ۱۷ميليارد و ۲۱۰ميليون ريال و با تعداد اشتغال بالغ بر ۸۰هزار نفر در گيلان صادر شده است.
"اصغريان" ادامه داد: پنج هزار و ۶۸۵فقره جواز تاسيس صنعتي هم در استان صادر شده است كه ميزان سرمايهگذاري آن ۱۶۴هزار و ۱۲۱ميليارد و ۶۲۳ ميليون ريال و اشتغال زايي آن نيز ۱۶۳هزار و ۱۷۱نفر است.
وي يكي از اساسيترين و زيربناييترين اقدام براي حضور سرمايهگذار و احداث صنعت در گيلان را تهيه زمين دانست و گفت: متاسفانه استان به شدت در تهيه آن با مشكل مواجه است.
رييس سازمان صنايع و معادن گيلان با انتقاد از عدم واگذاري زمين مناسب براي اين بخش، با ارايه آماري مقايسهاي، گفت: درحالي كه سرانه فضاهاي موجود صنعتي (درشهركهاي صنعتي كشور) ۷/۹مترمربع به ازاي هر نفر است، اما اين ميزان در گيلان ۲/۵۶مترمربع است كه با اين ميزان گيلان كمتر از يك سوم از سهم خود را از سرانه زمين براي فضاهاي صنعتي دريافت كرده است.
"اصغريان" افزود: علاوه بر آن درحالي مساحت زمين در اختيار شهركهاي صنعتي گيلان به ۷۱۵هكتار ميرسد كه ميانگين كشوري آن سه هزار و ۱۲۰هكتار بوده و ما فقط ۲۳درصد از سهم خود را از ميانگين كشوري كسب كردهايم.
بهگفته وي، تاكنون دو هزار و ۸۰۰هكتار زمين به بخش صنعت در گيلان اختصاص يافته و اين در حالي است كه با وجود اين محدوديتها و مشكلات، بايد ۲۴درصد اشتغال استان را تامين كنيم.
"اصغريان" مدعي شد: برخلاف تصور برخي افراد، در هيچ منطقهاي از استان گيلان از ۱۰سال پيش تاكنون يك متر زمين با باندهاي جنگلي و درختان نادر به صنعت داده نشده است.
وي گفت: اگر تنها نيم درصد از زمينهاي استان براي بخش صنعت درنظر گرفته شود، وسعت اراضي صنعتي گيلان به هفت هزار و ۳۰۰هكتار افزايش مييابد و در قبال آن نيز صنعت متعهد خواهد شد تا ۳۰درصداشتغال را فراهم كند.
اين مقام مسوول اظهار داشت: عدم فراهم شدن زيرساختهاي لازم در گيلان، مانع از جذب سرمايهگذاران، ايجاد اشتغال، رشد و توسعه استان و جبران عقب ماندگيهاي آن خواهد شد.
"اصغريان" خاطر نشان كرد: تاكنون مصوبات هيات دولت براي واگذاري زمين به بخش صنايع عملي نشده است.
وي همچنين، تعيين زمين براساس نظر مسوولان نه سرمايهگذار را هم غيرمنطقي دانست و گفت: اين باور برخي از مسوولين استان مبني بر اينكه "سرمايهگذار نبايد مكان سرمايهگذاري و محل ايجاد صنعت را انتخاب كند،بلكه هر جايي را كه آنان معرفي ميكنند بايد سرمايهگذاري صورت پذيرد"، باور اشتباهي است كه عدم تمايل به سرمايهگذاري و فرار سرمايهگذار از استان را به دنبال خواهد داشت.
"اصغريان" با بيان اينكه زمين صنعتي بايد ويژگي لازم را براي استقرار آن صنعت داشته باشد، اظهار داشت: در حالي زمينهايي را براي احداث صنايع پيشنهاد ميدهند كه هزينه تسطيح برخي از اين زمينها كه فاقد پوشش گياهي و حتي علفهاي هرز نيز هستند، دو برابر قيمت زمينهاي آمادهاي است كه در اختيار صنعتگران قرار ميدهند.
وي خاطرنشان كرد: در استان گيلان هدايت سرمايهگذاران به سمت زمينهايي با ساختار بسيار سخت و خشن و در نواحي دورافتاده و كوهستاني مرتفع است كه اين كار نتيجهاي جز اتلاف وقت و از دست دادن فرصتهاي سرمايهگذاري نخواهد داشت و اين درحالي است كه در استانهاي همجوار چون قزوين چنين اقدامي صورت نميگيرد.
رييس سازمان صنايع ومعادن گيلان در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه براي تامين ساير زيرساختها از جمله تامين راه دسترسي به صنايع فعاليتهاي خوبي در استان انجام شده است، مشكل موجود را قطع برق واحدهاي صنعتي عنوان كرد كه باعث مختل شدن فعاليت برخي از واحدهاي صنعتي و توقف توليد و متضرر شدن آنان ميشود.
وي باتوجه به قطع گاز واحدهاي صنعتي گيلان در زمستان سال گذشته كه در پي كاهش شديد افت فشار گاز در اكثر مناطق كشور اعمال و باعث خسارتهايي به اين بخش شد، پيش بيني تدابير لازم براي جلوگيري از قطع گاز واحدهاي صنعتي و تامين سوخت جايگزين براي اين واحدها را درسال جاري را هم ضروري برشمرد.
"اصغريان" افزايش اختيارات بانكهاي استان و سقف پرداخت تسهيلات بانكهاي استان را مهم دانست و گفت: به جز بانك صادرات گيلان كه طرحهارا تا سقف ۳۰ ميليارد ريال تسهيلات بررسي ميكند، سقف اعتبارات ساير بانكهاي استان، ۱۰ ميليارد ريال است كه بايد باتوجه به نياز بيشتر صنايع اين اختيارات افزايش يابد.
وي ادامه داد: تحقق اين كار و افزايش اعتبارات بانكها، نيازمند سپرده گذاري مردم در بانكها و تقويت آن سپردهگذاري ها است.
رييس سازمان صنايع و معادن گيلان، همكاري و تعامل دستگاههاي ذيربط را براي رشد و توسعه استان و حضور بيشتر سرمايهگذاران خواستار شد.
مديركل منابع طبيعي گيلان هم معتقد است: صرف كشاورزي بودن گيلان نميتواند اقتصاد استان را تامين و مشكل اشتغال آن را حل كند، ضمناينكه احداث صنايع هم بايد به نحوي باشد كه به بخش كشاورزي استان كمك كند.
"رسول محمدي" در گفت وگو يي افزود: در همين راستا براي احداث صنايع و شهركهاي صنعتي، تاكنون بالغ بر دو هزار هكتار از اراضي استان به بخش صنعت واگذار شده است.
وي گفت: در ادامه همكاري و تعامل با اين بخش نيز اخيرا ۳۰۰هكتار زمين را در يكي از مناطق استان براي احداث واحد پتروپالايشگاه معرفي كرديم تا مجري طرح نسبت به بررسي آن اقدام كند.
"محمدي" افزود: ضمن اينكه براي حفظ جنگلهاي موجود، در سفر اخير وزير كشاورزي به گيلان مقرر شد تا ۵۰۰هكتار از اراضي سفيدرود در اختيار صنعت استان قرار گيرد.
وي گفت: در حالي مديران به دريافت زمين جديد اصرار دارند كه با وجود واگذاري اين مقدار زمين، از همه ظرفيتهاي آن استفاده بهينه نشده و فضاهاي خالي براي راهاندازي واحدهاي جديد از جمله در شهرصنعتي رشت وجود دارد.
مديركل منابع طبيعي گيلان در خصوص تاكيد مديران بر واگذاري زمين به منظور توليد، اظهار داشت: گرچه از صنعت به عنوان واحد توليدي ياد ميكنند، اما جنگل هم به نوعي يك واحد توليدي است كه علاوه بر توليد چوب، در جلوگيري از رانش زمين و سيلابها، پاكيزگي هوا و توليد اكسيژن ... نقش دارد، ضمن اينكه طبق قانون واگذاري جنگلها ممنوع است.
وي دربخش ديگري از سخنان خود يكي از مشكلات موجود درگيلان را "تعريف نشدن قابليتهاي اراضي استان" عنوان كرد.
"محمدي" افزود: بايد براساس طرح آمايش منطقهاي، كاربري و قابليتهاي اراضي مختلف در استان شناسايي و معرفي شود، اما چون قابليتهاي اراضي در گيلان تعريف شده نيست، تصور همگان اين است كه در هرجايي امكان احداث صنايع وجود دارد.
وي اين تفكر را كه فرد سرمايهگذار براي احداث واحد صنعتي بايستي خودش تعيين مكان كند را يك بدعت غلط در استان دانست و تصريح كرد: اين امر در هيچ منطقهاي مرسوم نيست چرا كه منابع طبيعي بايد براساس قابليت يك زمين، آن را به سرمايهگذار معرفي و واگذار كند.
مدير كل منابع طبيعي گيلان در بخش ديگري از سخنان خود از تشكيل كميته استعداديابي در استان خبر داد و گفت: اين كميته قابليتهاي مختلف اراضي در سراسر استان را بررسي و در صورت شناسايي اراضي با پوشش گياهي كم و قابل واگذاري، بدون وارد آمدن خسارت به گونههاي جنگلي، آن را واگذار خواهد كرد.
وي يادآور شد: مناطق جنوبي گيلان قابليت تعريف شدهاي براي احداث صنايع در استان دارند، ضمناينكه در برخي از شهرستانها نيز اين امكان وجود دارد.
"محمدي" با اظهاراينكه احداث صنايع كوچك و وابسته در گيلان مشكل بيكاري را حل نميكند، از متوليان صنايع استان خواست براي رفعاين مشكل واستفاده بهينه از منابع موجود، احداث چند صنعت مادر از جمله پتروپالايشگاه و فولاد را در اولويت كاري خود قرار دهند.
وي با اعلام بازسازي و احيا جنگلهاي تخريب شده منطقه سراوان كه قرار بود براي توسعه شهرصنعتي رشت مورد استفاده قرار گيرد، افزود: براي توسعه اين شهرصنعتي ۲۶هكتار از جنگلهاي منطقه تخريب شد كه آن طرح پس از بررسي هاي انجام شده متوقف گرديد و از سال گذشته تاكنون كار احيا و نهالكاري در آن منطقه را در دست انجام داريم.
"محمدي" در خصوص ضرورت اجراي تغييركاربري يك درصد از زمينهاي كشاورزي گيلان هم گفت: از آنجا كه طبق مصوبه دولت تغيير كاربري اراضي كشاورزي به خصوص ممنوع است و در شرايط سخت امكانپذير خواهد بود، بنابر اين بايد از فضاهاي موجود استفاده درست و بهينه داشته باشيم.
* صنايع آپارتماني و طبقاتي به عنوان يك راهحل:
"محمدي" مدير كل منابع طبيعي گيلان همچنين گفت: باتوجه به محدوديت زمين در استان بايد براي بهرهگيري بيشتر از زمينهاي موجود، احداث واحدهاي صنعتي به صورت طبقاتي همانند بسياري از كشورها، در دستور كار صنعتگران استان قرار گيرد.
وي گفت: بااحداث صنايع به صورت طبقاتي كه براي اكثر صنايع قابل اجراست، به جاي زمين از فضاهاي بيشتري استفاده خواهيم كرد.
مدير اجرايي انجمن مديران صنايع و معادن گيلان هم در گفت وگو يي گفت: باتوجه به محدوديت زمين در استان، به منظور استفاده بهينه از زمينهاي موجود بايد به فكر احداث صنايع آپارتماني و طبقاتي در استان باشيم.
"تطهيري" افزود: در اين طرح كه در كشورهايي اروپايي اجرا شده است ضمن در نظر گرفتن فضاي سبز براي واحدها، در هر طبقه يك خط توليد و يا صنعت داير ميشود.
به گفته اين كارشناس صنعتي گيلان، در صورت اجرايي شدن اين طرح، علاوه بر جبران بخشي از كمبود زمين، صنعت نيز در استان رشد و توسعه مييابد و هم منابع طبيعي دچار مشكل نميشود.
وي تاكيد كرد: ساخت آپارتمانهاي صنعتي براي گيلان يك طرح استراتژيك است كه با توجه به كمبود زمين و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي براي اين استان بسيار ارزشمند خواهد بود.
به گفته مدير اجرايي انجمن مديران صنايع و معادن گيلان، گرچه اين طرح براي هر نوع صنعتي مناسب نيست، اما براي ۹۰درصد صنايع مستقر در گيلان قابل اجرا خواهد بود.
هرچند كه اصغريان رييس سازمان صنايع و معادن گيلان نظرات مطرح شده در خصوص احداث طبقاتي صنايع براي جلوگيري از تخريب جنگلها را يك ادعاي ساده دانست و گفت: اين كار جزء براي صنايع محدودي مانند صنايع پوشاك، دارويي، بهداشتي و مونتاژ، براي صنايعي ديگر چون پتروشيمي، سيمان، خودروسازي، قطعهسازي و يا صنايع داراي كوره مناسب و امكان پذير نخواهد بود.
تطهيري همچنين عنوان كرد كه با توجه به وجود محصولات كشاورزي چون برنج، چاي، بادام زميني و ساير محصولات كشاورزي، بايد با هدف بهرهگيري و استفاده بهينه از اين نعمتهاي خدادادي و رونق اقتصادي استان، صنايعي متناسب با اين بخش در گيلان احداث شود.
"تطهيري" با تاكيد بر لزوم احداث صنايع بزرگ متناسب با نيازمنديهاي استان، اظهار داشت: به عنوان مثال باتوجه به آمار قابل توجه ضايعات محصول استراتژيك برنج، چرا نبايد صنايعي براي كاهش اين ضايعات و ياتبديل ضايعات به محصولات ديگر چون نئوپان و تهيه ظروف يك بار مصرف با مواد بيولوژيكي در استان نداشته باشيم؟
به گفته وي امكان احداث ۷۰كارخانه صنعتي براي استفاده از ضايعات برنج در استان وجود دارد.
"تطهيري" يادآور شد: با توجه به شرايط اقليمي و قابليتهاي استان، راهاندازي صنايعي چون نساجي، الكترونيك و كشتيسازي از ديگر صنايعي است كه امكان راهاندازي و فعاليت آن وجود دارد.
وي همچنين باتاكيد بر لزوم شفافسازي آمار واحدهاي صنعتي و جواز تاسيسهاي صنعتي صادر شده در استان، گفت: با اجراي طرح شفافسازي كه توسط سازمان صنايع و معادن گيلان دردست اجرا است، وضعيت واقعي واحدها و صنعت استان به نسبت آمار ارايه شده مشخص ميشود.
"اكبر تطهيري" افزود: اجراي اين طرح ميتواند آماري دقيق را از وضعيت واحدهاي استان و زمين مورد نياز اين بخش، ارايه داده و نسبت به فعالسازي واحدهاي راكد نيز اقدام شود.
نتيجهگيري:
به نظرميرسد باتوجه به دامنه دار بودن بحث چالش زمين در گيلان و متفاوت بودن ديدگاهها راجع به اين موضوع، برگزاري نشستها و همايشهايي با حضور مقامات و مديران استان و نيز نخبگان امر با هدف رسيدن به ديدگاه واحد در اين زمينه و مد نظر قرار دادن آمايش سرزميني ضروري باشد.
ضمن اينكه گرفتن تصميم و عملي ساختن آن در اين رابطه بايد ضمن در نظر گفتن تمامي ابعاد موضوع، باتوجه به اهميت حضور سرمايهگذاران در استان، در اسرع وقت صورت گيرد.