خبرگزاري ديلم : دبير مجمع نمايندگان مازندران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت مازندران در توليدات كشاورزي گفت: دولت براي حمايت از كشاورزان، يارانه قطب كشاورزي بودن را به مازندران اختصاص دهد.
احمدعلي مقيمي امروز در همايش توسعه قضايي و حفظ حقوق بيتالمال افزود: تغيير كاربري اراضي كشاورزي در مازندران بسيار رواج يافته است كه مهمترين دليل آن، مقرون بهصرفه نبودن توليدات كشاورزي است.
وي گفت: مالكيت خصوصي يك امر حقوقي و قانوني است كه براساس شرع نبايد مانع از فروش زمين توسط اشخاص حقيقي وجود داشته باشد.
مقيمي اظهار داشت: داشتن ديدگاه پوشش كشاورزي و عدم توسعه صنعت در اين استان مشكلاتي را ايجاد كرده است كه بايد بر مبناي قانون، توسعه صنعتي نيز وجود داشته باشد و توسعه صنعتي نيز تغيير كاربري اراضي را به وجود ميآورد.
نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: توسعه صنعتي بايد با توجه به معيارهاي زيست محيطي و رعايت حقوق مسلم افراد صورت گيرد.
وي تصريح كرد: قوه قضائيه به عنوان مجري عدالت در اين زمينه بايد ديدگاه ويژهاي داشته باشد.
استاندار مازندران نيز در اين همايش با اشاره به اينكه ارزش اقتصادي بالا، تغيير كاربري اراضي در مازندران را تسريع ميكند، گفت: تصميمگيري در حقوق بيتالمال و رعايت مواهب طبيعي، فعاليت حساس قوه قضائيه است.
ابوطالب شفقت تصريح كرد: توجه به بيتالمال در همه موارد نيازمند توجه و دقت نظر فراواني است كه فقط مربوط به حوزه قضايي نميشود.
وي گفت: شوراي حفظ حقوق بيتالمال در مازندران با كميسيونهاي مستقلي در استان شكل گرفته است.
استاندار مازندران افزود: به دليل عدم وجود ضوابط دقيق، بسياري از اراضي ملي در شهرستان جويبار كه در اختيار دولت بوده است، تغيير كاربري شده است.