خبرگزاري ديلم : نماينده مردم ساري در مجلس با تاكيد بر همكاري مجلس و دولت براي حل مشكلات مردم گفت: همكاري دو قوه با حفظ اقتدار و استقلال و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني، مي‌تواند راهگشاي حل مشكلات مردم باشد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو يي با بيان اينكه مجلس قوي و مقتدر در كنار دولت قوي مي‌تواند به مشكلات و مسائل مردم واقع‌بينانه و كارشناسي رسيدگي كند، گفت: دولت وقتي قوي است كه وزراي آن قوي باشند. سابقه تجربي، اداري و تحصيلاتي وزير، بايد با اهداف وزارتخانه مربوطه سازگاري داشته باشد وگرنه توفيقي نخواهد داشت و اين يك اصل علمي قابل قبول است.
وي گفت: بهتر است كه رئيس جمهور از معرفي وزراي ضعيف و كم تجربه به مجلس خودداري كند و در صورت معرفي وزراي ضعيف، مجلس از حقوق قانوني خود استفاده و از راي اعتماد به وزير پيشنهادي ضعيف خودداري مي‌كند كه اين حركت خود نشان‌دهنده قدرت و توان مجلس شوراي اسلامي در بهره‌گيري از ظرفيت قانوني خود براي دفاع از حقوق مردم است.
نماينده مردم ساري در مجلس گفت:‌ وزراي اقتصادي و وزير كشور نقش اساسي در زندگي روزمره مردم دارند كه مي‌توانند هدف‌هاي عالي اشاره شده در قانون برنامه چهارم و چشم انداز 20 ساله و اجراي اصل 44 و برنامه سالانه دولت را بصورت عملياتي و عيني اجرائي كنند كه در صورت دارا بودن قدرت و توان فني و اجرايي همراه با تدبير مي‌توانند به بهبود وضعيت اقتصادي و توليد ثروت و رفاه اجتماعي در سطح جامعه كمك كنند و موجب رضايت مردم شوند.
يوسف نژاد در مورد تغييرات كابينه و استانداران نيز گفت: اين از اختيارات دولت است و در بعضي از مواقع كه وزرا و يا استانداران نتوانستند هدف‌هاي سازماني و دولت را تامين كنند، تغيير و تحول به نفع جامعه است و ايرادي به اين كار نيست، مشروط بر اينكه افراد معرفي شده جديد اولا قوي‌تر از افراد قبلي و ثانيا منظور از تغيير را نيز محقق كنند.
وي در پايان گفت: همكاري دولت و مجلس شوراي اسلامي با حفظ اقتدار و استقلال 2 قوه و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني خود مي‌تواند راهگشاي حل مشكلات مردم باشد.