دکتر بهزاد پورسید-دعواي اخير بر سر ابلاغ سه مصوبه مجلس شوراي اسلامي و اقدام رئيس مجلس شوراي اسلامي براي دستور چاپ آن در روزنامه رسمي و نامه آقاي رئيس جمهور مجددا دامنه اختلافات فيما بين دولت و مجلس را شعله ور كرده است . راستي مبناي اين اختلاف چيست؟

طبق ماده 1 قانون مدني مقرر شده است كه:

"مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ ميشود . رئيس جمهور بايد ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد .

تبصره – در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد".

اتفاقي كه هم اكنون افتاده است، اينكه برابر قانون رئيس محترم جمهور اين مصوبات را به دستگاههاي اجرايي و مجريان به ترتيب زير ابلاغ نموده است:

1- قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه در تاريخ 1386.3.27 به رئيس جمهور ابلاغ و در 1386.4.19 از سوي رئيس جمهور به وزير دادگستري ابلاغ شده است.

2- قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه در تاريخ 21/6/1386 به رئيس جمهور ابلاغ و در تاريخ 1386.7.8 از سوي رئيس جمهور به وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است.

3- قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري كه در تاريخ 1386.11.29 به رئيس جمهور ابلاغ و در تاريخ 1386.12.7 به وزير دادگستري ابلاغ شده است.

طبق قانون مدني رياست محترم جمهوري اگر چه بايد دستور انتشار دهد ولي تكليفي بر ابلاغ به روزنامه رسمي بنحو خاص و ويژه اي ندارد. تا كنون نيز در رويه روساي محترم جمهوري همواره بر اساس ابلاغ به مجريان بدين نحو بوده كه متن مصوبه براي انتشار در روزنامه رسمي نيز بصورت رونوشت نامه ارسال مي شده است . در واقع روزنامه رسمي همواره يكي از گيرندگان رونوشت ابلاغيه رياست محترم جمهوري است كه مدتهاست از طريق شبكه پيام دولت بطور روال عادي اتفاق مي افتد . در اين سه مورد نيز در رونوشت هر سه ابلاغيه به دستگاه اجرايي ابلاغ به روزنامه رسمي براي درج در روزنامه نيز وجود دارد، ‌لذا بر طبق متعارف آنچه كه تا كنون عمل مي شده است و به رئيس جمهور فعلي نيز اختصاص ندارد دستور براي انتشار صادر شده است و از اين حيث قصوري در تكاليف قانوني وجود ندارد.

معذلك ظاهرا در باره اين سه مصوبه در عمل چنين اتفاقي نيفتاده است و به هر دليلي در ارسال رونوشت براي روزنامه رسمي اختلالي ايجاد و روزنامه رسمي اين قوانين را بدليل عدم اطلاع انتشار نداده است . بر اين اساس اگر چه اين قوانين به دستگاههاي اجرايي ابلاغ و علي الاصول آنان مطلع بوده اند ولي به ملاحظه ماده 2 قانون مدني كه قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراست اشكال ايجاد خواهد شد . ولي اين اشكال ناشي از عدم ابلاغ قانون به مجريان نبوده بلكه در دريافت رونوشت نامه ابلاغي رياست محترم جمهوري است كه قطعا از اين حيث مسئوليتي متوجه رئيس جمهور نيست.

اما دستور انتشار ريئس مجلس طبق تبصره ماده 1 قانون مدني ضمانت اجراي استنكاف رئيس جمهور در امضاء و ابلاغ قانون است كه در اين باره اساسا صدق نمي كند و اين قوانين امضا و به مجريان ابلاغ شده و دستور انتشار آن نيز به روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران داده شده است، لذا به لحاظ حقوقي مبنايي براي اقدام رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي وجود نداشته است!

بنظر ميرسد يك اشتباه اداري از سوي بخش اداري در رياست جمهوري و يك اشتباه اداري از سوي اداره قوانين كه موضوع ابلاغ را با بخش حقوقي رياست جمهوري كنترل نكرده و فقط به استعلام از روزنامه رسمي اكتفا نموده است روساي دو قوه مقننه و مجريه را به سوء تفاهمي واداشته كه عملا نقض قانون را به يكديگر نسبت دهند . البته بر همين اساس نيز شايد بر نامه تند رياست محترم جمهوري بتوان ايراد وارد كرد زيرا در هيچيك از اين سه ابلاغيه قيد (بايد ظرف مدت 5 روز آنرا ابلاغ و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند ) رعايت نشده است و در تمامي سه مورد پس از انقضاي مواعد قانوني اقدام صورت گرفته است.

اما از آنچه اتفاق افتاده است ميتوان دونتيجه گرفت:

1- اين حادثه ساده هشداري است براي تمامي مسئولان و دولتمردان كه گاهي يك اشتباه ساده ناشي از خطاي اداري به چه سوء تفاهماتي منجر خواهد شد، بنابر اين بهتر است روش اداري به گفتگوي دوستانه فيمابين ختم شود تا اجازه بروز چنين اشتباهاتي را ندهيم . اين قبيل سوء تفاهمات فقط موجب زيان كل نظام و تضعيف قوا و اركان قانوني كشور، بهره برداري دشمنان و دلسردي مردم خواهد شد. اگر مروري كنيم بر آنچه اتفاق افتاده موضوع بيشتر شبيه طنز است ولي طنزي تلخ كه روساي دو قوه كشور را رودرروي هم قرارداده است . براستي آيا شان جمهوري اسلامي ايران اين قبيل اشتباهات را بر مي تابد؟

2- بخشهاي پشتيباني و مشاورين و نظام بوروكراسي و اداري در اين نهادها خصوصا بخشهاي مرتبط با قوانين و ابلاغ آنها در دو قوه كه بايد با هم ارتباط دائمي كاري داشته و در فضايي صميمانه پيگير رفع نواقص كاري يكديگر باشند، بايد با تبعات اشتباهات اداري خود توجه نمايند . در شرايطي اين چنيني كه بنحوي روابط اداري و رسمي بر روابط قوا حاكم است نه حسن نيت و مراودات دوستانه كوچكترين اشتبا ه ميتواند به تبعات حقوقي و اداري بيانجامد كه شايد نتايج بسيار بدي را در كل نظام به دنبال داشته باشد . براستي آيا مديران رده مياني كه چنين وظايفي را بر عهده دارند به اين وظايف خود آگاهند؟
اميد كه شاهد اشتباهاتي از اين دست در آينده نباشيم.

"توجه به توطئه هاي پيچيده دشمنان نظام اسلامي،‌كه از كينه عميق آنان نسبت به اسلام و مسلمين ناشي ميشود، هر فرد آگاه و دلسوز را به هوشياري و مراقبت هرچه بيشتر فرا ميخواهد و تقواي فردي و سياسي را به خصوص براي آنان كه سهم و تاثير بيشتري در جريان امور كشور دارند، فرض و حتم مي سازد . ...نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراي اسلامي ... قولا و عملا مظهر يكپارچگي ملت باشند ."(پيام رهبر انقلاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 1368.10.18)

*حقوقدان