مسعود فاتح - با گذشت بیش از 15 ماه از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و ورود محصولات چندین خط تولید گوشی در داخل كشور به بازار طی هفته‌های اخیر، تولیدكنندگان داخلی گوشی نتوانستند جوابگوی نیاز مصرف‌كنندگان در داخل كشور باشند و همچنان سود سرشار حاصل از فروش گوشی به جیب دلالان و قاچاقچیان سرازیر می‌شود. با افزایش ضریب نفوذ مشتركان تلفن‌همراه به بیش از 30 درصد و تنوع طلبی مشتركان این دستگاه ارتباطی در استفاده از آخرین تكنولوژی‌های روز، عملا روند كند تولید گوشی در داخل كشور نمی‌تواند جوابگوی نیاز مصرف‌كنندگان گوشی در داخل كشور باشد. در اردیبهشت ماه سال گذشته بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن كشور، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد افزایش یافت. این وزارتخانه در تبیین سیاست جدید خود اعلام كرد كه طی پنج سال آتی به بیش از 50 تا 60 میلیون گوشی تلفن همراه در كشور نیاز خواهیم داشت كه اگر متوسط بهای هر دستگاه آن را 100 دلار در نظر بگیریم باید حدود 5 تا 6 میلیارد دلار برای واردات این وسیله ارتباطی هزینه شود؛ از این رو این وزارت بر آن شد كه از تولیدكنندگان داخلی برای طراحی و ساخت گوشی‌های جدید ایرانی مددجوید تا صنعت‌گران ایرانی نیز سهمی از این بازار داشته باشند. تصمیم عجولانه و غیركارشناسی مدیران وقت وزارت صنایع و معادن در اصرار و پیگیری افزایش تعرفه گمركی پیش از تولید نمونه داخلی در شرایطی به وقوع پیوست كه در بازار سیم كارت آرامش محسوسی در جریان بود. قیمت سیم كارت به شدت كاهش یافته بود و تقریباً از یك بازار مالی كه زمانی سرمایه‌‌داران زیادی را به خود جلب می‌كرد به یك بازار فروش عادلانه تبدیل شده بود و تجارت سیم كارت در بازار رونق نسبی پیدا كرده بود. واگذاری سری جدید سیم كارت‌ به متقاضیان جدید توسط اپراتور اول و شركت تالیا كه در ماه‌های پایانی سال 1385 واگذاری سیم كارت‌‌های اپراتور دوم نیز به آن اضافه شد، بازار خرید و فروش گوشی را فعال‌تر از گذشته ساخت. فرصت پیش‌آمده در واگذاری حجم زیاد سیم كارت و نیاز وسیع به گوشی تلفن همراه، زمینه را برای افراد فرصت طلب و برای برخی سودجویان فراهم ساخت. این تصمیم در حالی از سوی دولت اتخاذ شد كه زمان ورود گوشی تلفن همراه ساخت داخل به بازار مشخص نبود، از سوی دیگر نباید با افزایش قیمت گوشی‌های متنوع وارداتی حق انتخاب با قیمت مناسب را از مشتركان گرفته می‌شد، گرچه شاید افزایش تعرفه واردات گوشی برای جذب سرمایه‌های داخلی برای تولید در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسید. در نهایت شركت‌های داخلی در قالب كارخانجاتی كه برخی دلالان اقتصادی بخش مخابرات نیز در آن به چشم می‌خوردند برای تولید گوشی تلفن همراه در كشور اعلام آمادگی كردند و براساس تفاهمنامه‌ای كه به امضا رسید این شركت‌ها متعهد شدند كه طی سه سال 6 میلیون و سالانه 2 میلیون گوشی تولید و به بازار عرضه كنند. مذاكرات به طول انجامید و عملاً تولیدكنندگان داخل نتوانستند طی سال گذشته سهمی از بازار گوشی داشته باشند و به اذعان سرپرست اداره كل صنایع فلزی و الكتریكی وزارت صنایع و معادن پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مدیران وقت وزارت صنایع برای تولید 10 میلیون گوشی در سال جاری نیز محقق نخواهد شد. به هر حال اعلام افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و وعده تولید گوشی ملی و تأخیر در تولید آن، فروشندگان و برخی قاچاقچیان و دلالان را با سود سرشار مواجه ساخت. هرچند وزارت ارتباطات با اعلام غیرفعال ساختن گوشی‌های قاچاق در سال گذشته سعی در كاهش ورود بی‌رویه گوشی‌های قاچاق به داخل كشور داشت ولی با در نهایت با ناتوان دیدن ساختار فنی خود از ادامه همراهی وزارت صنایع بازماند. واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال 85 در مقایسه با سال 1384 به كم‌تر از نصف كاهش یافت. آمارها نشان می‌دهد كه در دو ماه اول سال 85 كه تعرفه گوشی تلفن همراه افزایش نیافته بود، نزدیك به 71 میلیون دلار واردات رسمی صورت گرفته، در حالی كه در 10 ماه بعدی حدود 62 میلیون دلار واردات رسمی به ثبت رسیده بود. براساس آمار رسمی گمرك ایران، در سال 1385 در مجموع 1.552.819 گوشی تلفن همراه به ارزش دلاری 132.603.799 با حقوق ورودی 283.686.053.364 ریال با تعرفه گمركی 60 درصد وارد كشور شده است و این آمار در 2 ماهه نخست سال 1386 نیز برای 80.344 گوشی به ارزش دلاری 4.677.627 با حقوق ورودی 25.888.172.722 ریال ثبت شده است. گفتنی است در سال 1384 حدود 3 میلیون و 300 هزار گوشی به‌‌صورت رسمی وارد كشور شده است در حالی كه برآورد نیاز حدود 3 میلیون و 500 هزار گوشی بود بنابراین بیش از 90 درصد واردات گوشی در سال 1384 به‌‌صورت رسمی بوده است. در سال 1385 با توجه به واگذاری گسترده سیم كارت‌های اپراتور اول، اپراتور دوم و تالیا همچنین تعویض گوشی از سوی برخی از مردم، حدود 8 تا 10 میلیون نیاز بازار به گوشی تخمین زده شود كه در حالت خوش‌بینانه حدود 20 درصد از آن‌ها از مبادی رسمی وارد كشور شده و مابقی به‌‌صورت قاچاق در اختیار خریداران قرار گرفته است. سیاست تعرفه‌ای دولت در واردات گوشی تلفن همراه با كاهش واردات از مرزهای رسمی موجب رونق و صرفه اقتصادی در قاچاق شد و توجه به تنوع گوشی‌های تلفن همراه در بازار كه گفته می‌شود قریب به 1500 مدل است، شركت‌های تولیدكننده داخل در بخش را با وظیفه سنگین‌تری روبه‌رو ‌ساخت تا هر چه سریع‌تر نمونه‌های خود را راهی بازار نمایند. با توجه به افزایش قیمت گوشی‌های جدید، آنچه در سال 1385 قابل توجه بود ورود گوشی‌های ارزان قیمت به بازار برای تأمین نیاز متقاضیان، با حداقل هزینه بود كه این فرآیند متقاضیان را از دسترسی به امكانات روز این وسیله محروم ساخت. این تصمیم عجولانه وزیر سابق صنایع معادن با موضع‌گیری سرپرست جدید این وزارت مواجه شد. علی‌اكبر محرابیان كه در حاشیه مراسم تحویل 7 هزار و 300 دستگاه تاكسی تولید شده توسط ایران‌ خودرو و سایپا با خبرنگاران سخن می‌گفت، در اولین موضع‌گیری رسمی خود در خصوص موضع وزارت صنایع درباره تولید گوشی تلفن همراه در دوره مدیریت فعلی این وزارتخانه تصریح كرد: ما هر نوع طرح تولیدی برای خودكفایی كشور را با جدیت دنبال می‌كنیم، ولی درباره طرح تولید گوشی تلفن همراه باید یك مطالعه دقیق انجام دهیم. در نهایت بازنگری در تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و بازنمودن مرزها برای ورود گوشی‌ با آخرین تكنولوژی‌های ارتباطی ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه بر تامین نیاز بازار مصرف گوشی در داخل كشور و جلوگیری از سوء استفاده بیشتر دلالان از این فضا امكان رقابت تولیدكنندگان گوشی در داخل كشور با نونه‌های خارجی میسر شود.