روحاني يا احمدينژاد؛ كدام مقصرند؟
فؤاد صادقي-با گذشت نيمي از مهلت تعيينشده در قطعنامه تحريم ايران كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد، جمهوري اسلامي به شرايط فوقالعاده حساس امنيتي و استراتژيكي رسيده است و با تهديدهاي جدي از سوي غرب به ويژه آمريكا و اسرائيل روبهرو شده است.
شرايطي كه تنها در دوران دفاع مقدس كشور تجربه شده بود و به رغم فراز و نشيبهاي سالهاي پس از جنگ، شايد رويارويي در اين ابعاد بين جمهوري اسلامي و غرب اتفاق نيفتاده بود.
طبيعتا اين شرايط و اجماع قدرتهاي جهاني عليه كشور پديده مطلوب در ميان مسئولان عاليرتبه نظام نيست و ترجيح داده ميشد، مسير ديپلماسي به گونهاي طي شود كه امروز در اين نقطه قرار نگيريم.
يكي از پرسشهايي كه ميتواند توسط افكار عمومي در شرايط فعلي طرح شود، اين است كه مسئوليت ورود كشور به وضعيت فعلي بر عهده كيست؟ و يا دستكم اگر عوامل قرارگيري ايران در موقعيت فعلي را به دو دسته داخلي و خارجي تقسيم كنيم، عامل اصلي داخلي چه كسي است؟ و با توجه به آنكه دكتر حسن روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي در دو سال نخست پرونده هستهاي و دكتر احمدينژاد به عنوان رئيسجمهور در دوره اخير نقشآفرينان اصلي اين پرونده بودهاند، صورت ديگر پرسش يادشده اين است كه روحاني يا احمدينژاد، كدام مقصرند؟
نگارنده در اين يادداشت كوتاه به تحليل پاسخهاي متفاوتي كه به اين پرسش ساده اما راهبردي ميتوان داد، ميپردازد.
طبيعتا از نظر منطقي، چهار حالت مختلف براي پاسخ به اين پرسش ميتواند طرح شود:
ـ روحاني و احمدينژاد هيچ يك مقصر نيستند.
ـ روحاني مقصر است.
ـ احمدينژاد مقصر است.
ـ روحاني و احمدينژاد هر دو مقصرند.
هر يك از گروههاي سياسي با استناد به دلايلي، پاسخ متفاوتي به اين سؤالها ميدهند كه فشرده آنها در ادامه ميآيد:
1ـ روحاني و احمدينژاد هيچيك مقصر نيستند:
گروه مدافع اين ديدگاه كه بيشتر روايتكننده تفسير رسمي نظام از پرونده هستهاي است، عامل وضعيت فعلي پرونده هستهاي را در خارج از كشور ميداند. از اين منظر، علت اصلي طرح و بحراني شدن پرونده هستهاي ايران، نه عملكرد ديپلماسي ما، بلكه خصومت آمريكا و اسرائيل با نظام است.
از اين نگاه، روحاني و احمدينژاد، دو مجري سياستهاي نظام در پرونده هستهاي بودهاند و درواقع مواضع اين دو، دو روي يك سكه است؛ چراكه در مقطعي كه نظام به دنبال اثبات حسننيت و مسالمتجويي خود به جهان بود، نرمي و انعطاف روحاني در برابر اروپا طرح شد و آن زمان كه عدم حسننيت و تخاصم و بهانهجويي غرب به نظام در پرونده هستهاي اثبات شد، سختي و قاطعيت احمدينژاد به كار گرفته شد. بنابراين نرمي نخست و سختي فعلي، گامهاي مختلف يك راهبرد واحد هستند كه توسط نظام و با مديريت رهبر انقلاب برداشته شدهاند و درواقع پرونده هستهاي نيز در اين فضا به بهانهاي براي برخورد غرب با ايران تبديل شده و حتي اگر در اين پرونده هم عقبنشيني صورت گيرد، باز در بهانه و موضوعي ديگر، اين رويارويي شكل ميگيرد.
بنابراين اكنون كه نظام به اراده ايستادگي در پرونده هستهاي با حمايت افكار عمومي رسيده، بهتر است تكليف خصومت دنبالهدار غرب به ويژه آمريكا با جمهوري اسلامي، يك بار براي هميشه روشن شود.
2ـ روحاني مقصر است:
گروه مدافع اين ديدگاه كه عمدتا طيف دولت را در بر ميگيرد، با استناد به شرايط حاكم بر پرونده هستهاي در دوره مسئوليت روحاني، امتيازات پياپي داده شده توسط وي را موجب ايجاد جسارت و بالا بردن بدون دليل انتظارات و مطالبات غرب در پرونده هستهاي عنوان ميكنند.
از اين نگاه، پذيرش تعليقهاي سهگانه از تعليق غنيسازي در توافق سعدآباد که به تعليق مونتاژ قطعات و تحقيقات در بروكسل و در نهايت تعليق كليه فعاليتهاي هستهاي از جمله «UCF» اصفهان در پاريس انجاميد، موجب شد تا آمريكا و اروپا خود را در آستانه توقف كامل و دايم فعاليتهاي هستهاي ايران ببينند و به اين دليل عقبنشينيهايي كه تا پيش از اين آماده انجام آن بودند را نپذيرند. دامن زدن به مطالبات و خواستهاي غرب كه در كنار ارايه اطلاعات فلهاي و همكاريهاي نامحدود، داوطلبانه و فراقانوني با بازرسان آژانس و اروپا موجب روشن شدن محدوديتها و نقاط قوت و ضعف ما در برابر دشمن شد هم ابهام و نگراني از ميزان توانايي ايران كه موجب احتياط غرب در گذشته شده بود را كاهش داد.
از نگاه گروه حامي اين گزينه، در صورت عدم درپيشگيري سياست نرمش، امكان گرفتن امتيازات قابل توجه از غرب در پرونده هستهاي مهيا بود و پس از روي كار آمدن دولت نهم، رئيسجمهور براي خروج از بنبستي كه مسئولان سابق پرونده هستهاي، كشور را در آن قرار داده بودند، از يك سو با خطر تعليق دايمي فعاليتهاي هستهاي كشور روبهرو بوديم و از سوي ديگر كشور با توافقاتي بدون تعهدات متقابل و آيندهاي مبهم دست به گريبان بود، چارهاي جز خروج از اين بنبست وجود نداشت و طبيعي بود كه غرب واكنش تندي در برابر بازپسگيري امتيازات داده شده از سوي ايران نشان ميدهد كه شرايط فعلي، دستكم واكنش مورد انتظار به شمار ميرفت. بنابراين از نگاه اين گروه، عامل و مقصر اصلي قرار گرفتن در وضعيت فعلي، كساني هستند كه كشور را به اين بنبست كشاندهاند كه سمبل آنان دكتر حسن روحاني است.
3ـ احمدينژاد مقصر است:
در مقابل اين گروه، حاميان مسئولان سابق پرونده هستهاي و اصلاحطلبان قرار دارند كه نه تنها استدلالات گروههاي قبل را نقض ميكنند، بلكه صراحتا عملكرد رئيس سابق هستهاي را نسخه شفابخش بحران هستهاي عنوان كرده و تخطي از مشي يادشده در دولت جديد را عامل تشديد بحران هستهاي و تحريم ميدانند.
گروه يادشده، اقدامات دولت جديد در دامن زدن به نگراني از تواناييهاي ايران و ورود غيرضروري به موضوعات مختلف و حساس غرب را موجب تشديد فشارها بر ايران ميدانند.
تخريب اعتمادسازي انجام شده با اروپا با عنوان كردن مطالب غيرواقعي و غيرمستند از مذاكرات خصوصي، عدم ارايه پيشنهاد در زمان لازم و تبديل كردن پرونده هستهاي به سوژه تبليغاتي و رسانهاي شهرستانها و محافل مختلف رئيسجمهور كه فضاي منطقي و اعتماد حاكم بر مذاكرات هستهاي را محدودتر ميكند، از نگاه اين گروه، عوامل مختلف قرار گرفتن كشور در وضعيت فعلي است. اين گروه با انداختن مسئوليت وضعيت فعلي كشور به گردن دولت نهم، به ويژه رئيسجمهور بازگشت به مشي خود را، راهحل بحران هستهاي ميداند.
۴ـ روحاني و احمدينژاد هر دو مقصرند:
اما گروه چهارم، با برشمردن خطاهاي راهبردي و تاکتيکي روحاني و احمدينژاد، عملکرد هر دو را در به وجود آمدن وضعيت کنوني مؤثر ميدانند.
از نگاه اين گروه که طيفي از اصولگرايان را در بر ميگيرد، عدم همراهي کامل مسئولان سابق و فعلي با راهبرد ايستادگي منطقي نظام در پرونده هستهاي، باعث شد تا در دوره گذشته، کشور زيان عقبنشيني از مواضع اصولي خود را بپردازد و در دوره فعلي، هزينه تندروي را پرداخت کند.
مواضع رهبر انقلاب در پرونده هستهاي از نگاه اين گروه، تفسير کامل ايستادگي منطقي است که در آن نه کشور به دنبال ماجراجويي است و نه حاضر به تسليم؛ رهبري در مقاطع گوناگون پرونده هستهاي از يک سو بر حسن نيت و مسالمتآميز بودن فعاليتهاي کشور تأکيد داشته و از سوي ديگر چشمپوشي از فنآوري هستهاي را قدم برداشتن در مسير ذلت و خيانت به کشور تعبير کردهاند.
بنابراين پيشروي و عقبنشيني از اين خط در دوره سابق به واگذاري امتيازات غير ضروري و در دوره فعلي به تشديد هزينهها براي کشور منجر شده است. اين ديدگاه همانند گروه نخست احمدينژاد و روحاني را دو روي يک سکه ميداند که موجب قرار گرفتن کشور در وضعيت کنوني شده است.
از اين منظر، آنچه که موجب ايجاد فرصت ضربه زدن به نظام از سوي آمريکا و اسرائيل در پرونده هستهاي و فراهم کردن اجماع عليه ايران در شوراي امنيت شده است، خارج شدن مسئولان سابق و فعلي از تدبير مناسب نظام بوده است.
هرچند در اين يادداشت فرصت ارزيابي چهار ديدگاه فوق نيست، اما قطعا دريافت قضاوت افکار عمومي از شرايط حاضر کشور، ميتواند راهگشاي مسئولان براي برگزيدن راهي مناسب براي آينده کشور باشد.
چاپ28 دی 1385